مشارکت در تولید دارو در صنعت داروسازی پروژه ای است که به موجب آن یک محصول دارویی با مشارکت دو یا چند شخص حقوقی با آورده های مشخص تولید می گردد. در این مشارکت معمولا یک طرف دارای دانش فنی و فرمولاسیون دارو و طرف دیگر شخص یا شرکت صاحب سرمایه، امکانات و فضای تولیدی است. موفقیت در چنین پروژه هایی مستلزم انعقاد قرارداد حقوقی تحت عنوان قرارداد مشارکت در تولید دارو است. این قرارداد به طور عام مشمول قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها و به طور خاص تابع قوانین دارویی و بخشنامه ها و مصوبات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از جمله بخشنامه «ضابطه تولید قراردادی» و آیین نامه ثبت دارو می باشد. در این قرارداد، باید مفاهیم دارویی و پزشکی با مبانی و قواعد حقوقی کاملا هماهنگ و تلفیق گردند تا قرارداد ضمن جامع و کامل بودن، بتواند اختلافات را پیشگیری و امنیت حقوقی طرفین را تامین و اهداف پروژه را محقق نماید. مواردی نظیر جنبه های مالکیت فکری و نوآوری، حدود مسوولیت مدنی در برابر مصرف کنندگان، تضمین یا عدم تضمین حصول نتیجه از جمله مباحث مهمی است که باید در متن قرارداد پیش بینی گردد. به علاوه، تنظیم این قرارداد مطابق با ضوابط سازمان غذا و دارو جهت تایید و اخذ موافقت اصولی و پروانه ساخت دارو نیز لازم است. بنابراین ضرورت بررسی حقوقی چنین توافقاتی از دیدگاه نگارش قراردادی مشخص و واضح است. این مقاله تلاش می کند تا با اتخاذ رویکردی کاربردی در ارتباط با شیوه تنظیم قرارداد، به تحلیل و بررسی جنبه های حقوقی قرارداد مشارکت در تولید دارو بپردازد.

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولیدِ صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجی ها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجایی که عمده میدان های نفتی در کشورهای توسعه نیافته است که مهم ترین ویژگی شان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تامین منابع مالی لازم است، جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکلاتی برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای مشارکت در تولید، همچون ابزاری برای این کشورها، به منظور جذب سرمایه های خارجی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهای مشارکت در تولید و زمزمه های طراحی الگوی قراردادی جدید، در این مقاله، جنبه های مختلف مالی و غیرمالی این قرارداد به منظور استفاده در صنعت بالادستی نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بحث، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و در نهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوی شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس با بیع متقابل، پاره ای از منافع را برای ایران در بر خواهد داشت.

قرارداد نفتی مشارکت در تولید به عنوان یکی از قالب های قراردادی برای جذب شرکت های بین المللی نفت به منظور انجام عملیات نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت مطرح است و می تواند به عنوان مبنایی برای تعامل ایران با شرکت های نفتی متقاضی سرمایه گذاری در این صنعت در کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملّی بر منابع طبیعی منافات ندارد، ضروری است به منظور بررسی هر چه بیشتر ماهیت ابعاد حقوقیِ این قالب قراردادی، تطابق یا عدم مخالفت آن با مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه تبیین گردد. نوشتار حاضر، نخست با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت گزیده با تحلیل مبانی فقهی حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوق دانان، به تبیین ماهیت حقوقیِ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد می پردازد و سپس جنبه های اشتراک و تفاوت این قراردادها را با نهادهای مشابه حقوقی تحلیل می کند و در نهایت، صحت انعقاد آن را در پرتو نهاد «جعاله» اثبات می نماید.

باز ویژگی های نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعۀ اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط می شود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ می دهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیان بار را فراهم می آورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانه ای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمی نماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانه ای - تحلیلی نشان داده است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقض ها پیشنهاد می شود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعدۀ لا ضرر، شرط ارتکازی استفادۀ مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بی ضرر آن فرض شود.

قرارداهای مشارکت در تولید (PSC)، بیع متقابل (BBC) و اخیرا نفتی ایران(IPC)  به منزله سه رقیب در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور به شمار می روند. از این رو تصمیم گیران این حوزه در فرآیند انتخاب قرارداد مطلوب از میان این سه قرارداد مجموعه ای از شرایط فقهی، قانونی و اقتصادی را در بررسی های خود درنظر می گیرند. در این مقاله با هدف تبیین ظرفیت های اقتصادی این سه قرارداد نسبت به یکدیگر و بر مبنای روش بهینه سازی ایستا، آنها را از منظر دو مولفه اقتصادی مهم سطح سرمایه گذاری و تولید بهینه نفت مقایسه کرده و در نهایت اولویت بندی می کنیم. سرانجام برمبنای رویکرد ساختاری نتیجه می گیریم که قراردادهای بالادستی مشارکت در تولید، نفتی ایران و بیع متقابل از نظر سطح سرمایه گذاری بهینه به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند و از نظر سطح تولید بهینه نیز در صورت مشارکت بیشتر بخش خصوصی و دخالت کمتر دولت میزبان می توانند به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گیرند.

امروزه نفت از مهم ترین منابع اقتصادی شناخته می شود و بهره برداری از منابع نفتی نیازمند سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های نفتی بین المللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فی مابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی به عنوان سرمایه گذار منعقد می شود. به موجب این قرارداد پیمانکار در محدوده ای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت می پردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم می شود. علی رغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید به عنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار می گیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح می شود که قابلیت اعمال آن ها را موردتردید قرار می دهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد می نماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل به عنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیل های مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه می سازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمی سازد.

یکی از موضوعات چالش انگیز در صنعت نفت ایران طی چندین دهه گذشته، چالش استفاده از روش قراردادی مشارکت در تولید برای توسعه میادین هیدروکربوری بوده است. فی الواقع تفسیر شماری از مدیران و سیاست گذاران نفتی مبنی بر اینکه استفاده از مدل مشارکت در تولید در صنعت نفت به دلیل تعارض با اصل 45 قانون اساسی فاقد مشروعیت می باشد، به مانعی در مسیر تحول نظام قراردادهای نفتی ایران تبدیل گشته به گونه ای که حتی پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 و تجویز استفاده از روش مشارکتی در حوزه بالادستی، عملاً تاکنون تغییری در این باره رخ نداده است. در اصل 45 قانون اساسی منابع نفتی در زمره انفال ذکر نشده است لکن از دیدگاه فقهی منابع نفتی در جرگه معادن (انفال) قرار می گیرند. نکته حائز اهمیت این است که قانون اصلاح قانون معادن برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده است به همین خاطر این سؤال مطرح می شود که وقتی از منظر قانون اساسی معادن و منابع نفتی هر دو در زمره انفال قلمداد شده اند پس چرا قانون گذار برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده حال آنکه استفاده از روش مشارکت در تولید در صنعت نفت که به مراتب از منظر مصالح عمومی بهتر از روش امتیازی است، مغایر با مفاد اصل 45 قانون اساسی قلمداد می شود؟ بررسی دقیق مبانی نظری و قانونی بهره برداری از منابع نفتی و معادن بیانگر این امر است که برخلاف آنچه تفسیر می شود، وجه مشترک قانونی بین منابع معدنی و منابع نفتی یعنی انفال بودن آنها متضمن این نتیجه منطقی است که وقتی از نظر مقنن استفاده از روش امتیازی برای بهره برداری از معادن بلامانع است، توسل به روش مشارکت در تولید به طریق اولی جائز و بلااشکال می باشد.

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های بین المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران سابقه دیرینه ای دارد. پس از کشف نفت، نخستین قرارداد نفتی در سطح بین المللی در ایران منعقد شده است. انواع مختلف قراردادهای نفتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند و در اکثر دوره ها میزان کفایت قراردادهای منعقد شده، از منظر منافع اقتصادی برای کشور ایران مورد سوال و ابهام بوده است. در این مطالعه برای بررسی این موضوع، قراردادهای بیع متقابل گازی از منظر اقتصادی مورد ارزشگذاری قرار گرفته اند و به منظور ارزیابی بهتر، این قراردادها با قرارداد مشارکت در تولید مقایسه شده اند. برای این مقاله، فازهای 2 و 3 و همچنین 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی انتخاب شده اند و چون این پروژه ها در قالب قرارداد بیع متقابل واگذار شده اند، ضمن تعریف سناریوهای متفاوت، قالب قراردادی مشارکت در تولید برای آنها شبیه سازی شده است. پس از استخراج سناریو برتر در قالب قرارداد مشارکت در تولید برای هر دو پروژه، مشخص شد در اجرای فاز 2 و 3 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد مشارکت در تولید و در فاز 4 و 5 پارس جنوبی، استفاده از قرارداد بیع متقابل، برای کشور ایران مطلوب تر بوده اند.

در مبحث تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) هدف، تحقیق در مورد چگونگی تخصیص ریسک در این قراردادهاست. با بررسی منابع مرتبط پس از توضیح مفهوم مشارکت عمومی و خصوصی و اقسام آن، ریسک و مفاهیم مشابه، انواع ریسک و روش های شناسایی و ارزیابی آنها مورد بحث قرار گرفت و سپس به بحث تخصیص ریسک و مفاهیم مشابه برای مدیریت ریسک و شروط استاندارد تخصیص ریسک پرداخته شد، آنگاه به فلسفه تخصیص ریسک و اهداف آن، اصول حاکم بر تخصیص ریسک پرداخته شد و محدودیت هایی که در این خصوص وجود دارد از جمله مسائلی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند، روشن شدن اینکه هر کدام از این بخش ها کدام ریسک را بر عهده می گیرد از اصول تخصیص ریسک است با این حال تخصیص مانع این نیست که در راستای کاهش ریسک با هم مساعدت کنند.